بازنگری سیستم پتنت استرالیا برای دسترسی کارآمدتر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

متولیان حوزه ثبت اختراع و مالکیت فکری استرالیا، در ادامه اقدامات خود برای اصلاح سیستم پتنت این کشور، توجه ویژه خود را به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) معطوف نموده و در صدد ایجاد تغییراتی هستند که با وضعیت این شرکت‌ها و توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید توسط آن‌ها، متناسب باشد. به این منظور، مطالعات ویژه‌ای در خصوص اثرگذاری قوانین مختلف ثبت اختراع بر روی شرکت‌‌های کوچک‌تر استرالیایی در دست انجام قرار گرفته است.

هدف از این مطالعات و بازنگری‌ها که تحت نظارت شورای استانداردهای حرفه‌ای وکلای ثبت اختراع و علائم تجاری استرالیا و به ریاست پروفسور رائول مورتلی (Raoul Mortley) انجام می‌گردد، یافتن راهکارهایی است که سیستم ثبت اختراع این کشور را، برای مشاغل و کسب‌وکارهای خرد کارآمدتر نموده و آن‌ها را برای ثبت اختراع و محافظت از دستاوردهایشان، ترغیب نماید.

 

یکی از مسائلی که بسیاری از کشورهای جهان در خصوص ثبت اختراع با آن روبرو هستند، کیفیت درخواست‌های دریافتی توسط متقاضیان است. عمدتاً قوانین مربوط به ثبت اختراع، با الزاماتی سخت‌گیرانه همراه است و همین مسئله، می‌تواند در جوامع کم‌تر پیشرفته، چالش‌هایی را بخصوص برای شرکت‌های تازه‌کار و نوپا به همراه داشته باشد. از آنجاکه متولیان و سیاست‌گذاران امر، به دنبال افزایش نرخ نوآوری در کشورهایشان هستند، اقدام به ارائه راهکارهای ویژه‌ای نموده که می‌تواند فشارهای موجود را به شکل ویژه‌ای مدیریت نماید. یکی از این راهکارها، قابلیت ثبت اختراعات کوچک یا یوتیلیتی‌ مدل‌ها است که الزاماتی ساده‌تر نسبت به پتنت‌های کاربردی یا یوتیلیتی پتنت‌ها دارند. در همین راستا، استرالیا نیز طرحی تحت عنوان «Innovation Patent» داشت که برای حفاظت کوتاه‌مدت از اختراعات دارای سطح پایین‌تر از پتنت‌های استاندارد، راه‌اندازی شده بود. با این وجود، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن بود که مزایای این طرح برای شرکت‌های کوچک و متوسط ذینفع، کمتر از هزینه‌ها و مضرات آن بوده و با همین توجیه، لغو این برنامه در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل، سیاست‌گذاران امر در استرالیا، در صدد یافتن راه‌هایی بهینه هستند که بتوانند شرکت‌های کوچک و متوسط را به فرایندهای ثبت اختراع تشویق نموده و استفاده از حفاظت‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری را برای آن‌ها ممکن نمایند. مطالعه حال حاضر و تلاش برای انجام اصلاحات در قوانین مالکیت فکری این کشور نیز، در همین راستا انجام می‌گیرد.

کارن اندروز (Karen Andrews)، وزیر صنعت استرالیا، در خصوص هدف‌گذاری این بررسی‌ها و بازنگری‌ها می‌گوید: «هدف از این بررسی‌ها، این است که اطمینان حاصل کنیم که سیستم ثبت اختراع ما، به بهترین وجه، از نیازها و الزامات شرکت‌های کوچک و متوسط پشتیبانی می‌کند. در این صورت، کسب‌وکارهای استرالیایی، می‌توانند از اختراعات خود محافظت نموده و با اطمینان خاطر، در بازار فعالیت نمایند. این بسیار مهم است که سیستم ثبت اختراع ما، از نوآوری‌های شرکت‌های کوچک و ایده‌های خلاقانه آن‌ها محافظت نماید و من مشتاقانه منتظر یافته‌های پروفسور مورتلی در این خصوص هستم».

گفتنی است که بررسی مذکور، بخشی از طرح دولتی «Suite of Initiatives» است که دولت با هدف بهبود وضعیت مالکیت فکری در استرالیا، برای مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک‌تر به اجرا در می‌آورد. از جمله این طرح‌ها، می‌توان به «خدمات مدیریت درخواست‌ها» (SME Case Management Service)، «سرویس تسریع فرآیند ثبت اختراع» (SME fast-track service)، «راه‌اندازی پورتال آنلاین» اشاره نمود .

منبع : کانون پتنت ایران

لینک منبع اصلی : https://bit.ly/3h9Huly

مطلب پیشنهادی

محصولات دانش بنیان از خدمات لیزینگ بهره مند می شوند

محصولات دانش بنیان ، همانند دانه های تازه جوانه زده هستند که نیازمند رشد با …